درخواست تأسیس شورای رسانه‌ای دبی توسط شیخ محمد به منظور پیشرفت جایگاه امارت به عنوان مرکز رسانه‌ای جهانی

به گزارش کیوسک امارات، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس کشور و نخست وزیر امارات، به عنوان حاکم دبی، قانون شماره (5) سال 2022 را برای تأسیس شورای رسانه‌ای دبی صادر کرده است. این قانون همچنین چارچوبی را برای شورا ایجاد می‌کند تا تلاش‌ها برای توسعه بخش رسانه‌ای دبی و ارتقای جایگاه آن به عنوان یک مرکز رسانه‌ای منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کند.

این قانون تصریح می‌کند که شورای رسانه دبی نهاد دولتی مسئول بخش رسانه در دبی است. این شورا نماینده دبی در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی خواهد بود و استراتژی رسانه‌ای دبی را توسعه داده و بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.

همچنین وظیفه ارتقای روابط استراتژیک با سازمان‌های رسانه‌ای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، بررسی هزینه‌های خدمات تحمیلی توسط نهادهای شورا، و پیشنهاد توصیه‌هایی به نهادهای مربوطه برای تصویب را به عهده خواهد داشت.

این نهاد همچنین برنامه‌ها، پروژه‌ها و ابتکارات را برای ارتقای بیشتر توسعه بخش رسانه دبی راه اندازی و نظارت خواهد کرد. این شورا بر بخش رسانه‌ای دبی نظارت می‌کند، تصمیم‌گیری می‌کند، شرکت‌های جدید را به تنهایی یا با مشارکت شخص ثالث تأسیس می‌کند، و شرکت‌های رسانه‌ای را در داخل یا خارج از کشور سرمایه‌گذاری یا خریداری خواهد کرد.

این قانون همچنین تمام نهادهای دولتی و رسانه‌ای فعال در دبی را موظف می‌کند که به طور کامل با شورا و شرکت‌های تابعه آن همکاری کنند و تمام داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد مؤثر آن را ارائه نمایند.

اعضای شورای رسانه‌ای تازه تاسیس دبی

شیخ محمد بن راشد همچنین با صدور فرمان شماره (10) سال 2022، شیخ احمد بن محمد بن راشد آل مکتوم را به عنوان رئیس شورای رسانه‌ای دبی منصوب کرد. بر اساس فرمان شماره (12) سال 2022، حاکم دبی هیئت مدیره شورای رسانه‌ای دبی را تشکیل داد. مونا المری به عنوان نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه‌ای دبی خدمت خواهد کرد.

در همین حال، شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی دبی، با صدور قطعنامه شماره (22) شورای اجرایی در سال 2022، نهال بدری را به عنوان دبیرکل شورای رسانه‌ای دبی منصوب کرد.

مونا المری گفت که این قانون اهداف کلیدی را برای شورای رسانه دبی تعیین می‌کند، از جمله توسعه شاخص‌های کلیدی عملکرد برای مؤسسات رسانه‌ای مختلف و محتوایی که آنها تولید می‌کنند.

این قانون شورا را موظف می‌کند تا پیشرفت استراتژی رسانه‌ای را پیگیری کند، رقابت رسانه‌ای دبی را ارتقا دهد و دستور کار ملی برای توسعه این بخش را پیش ببرد. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، دفتر رسانه‌ای دولت دبی (GDMO) و شرکت‌های تابعه آن و شرکت رسانه دبی (DMI) بخشی از شورای رسانه‌ای دبی خواهند بود.

رئیس شورای رسانه‌ای دبی تصمیمات لازم برای اجرای این قانون را صادر خواهد کرد که هر قانون دیگری را که ممکن است مغایر با آن باشد لغو می‌کند.

انتهای پیام